اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی,, اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

  استفاده از تسهیلات کارت اعتباری 100 میلیون ریالی خرید کالای ایرانی با بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور امکان پذیر شد.سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه شماره 730/166700/5 مورخ 19 آبان 94 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در خصوص استفاده از کارت خرید اعتباری مذکور اطلاع رسانی کرده است.در این بخشنامه آمده است: دریافت کارت اعتباری مذکور اختیاری بوده و هر یک از افراد متقاضی لازم است با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ارائه درخواست و استفاده از تسهیلات اقدام نمایند.-حداقل اعتبار کارت خرید 10 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال است.-میزان اعتبار کارت هر متقاضی بر اساس شاخص (میزان خالص آخرین دریافتی سال جاری ضرب در عدد 9) محاسبه و در فرم مربوطه اعلام می‌شود.-واحدهای حسابداری ادارات آموزش و پرورش بر اساس فرمول مورد اشاره پس از اعتبار سنجی و تعیین میزان اعتبار کارت خرید هر فرد گواهی حقوق صادر نمایند.-ضروری است متقاضیان هنگام تکمیل فرم نام و کد شعبه بانک ملی مورد نظر را جهت سهولت فرایند تحویل کارت حتماً درج نمایند.-اداره آموزش و پرورش هر منطقه مکلف است برابر فرمی که فیلدهای مورد نظر بانک (صرفاً فیلدهای موجود در سیستم حقوق و پرسنلی آموزش و پرورش) در آن درج گردیده را تنظیم و فایل آن را در اختیار اداره کل استان قرار دهد. فایل‌های ارسالی مناطق حداکثر ظرف سه روز کاری در اداره کل تجمیع شده و به سرپرستی شعب بانک ملی استان تحویل شود.-کلیه کارت‌های اعتباری حداکثر ظرف 3 روز صادر و توسط شعب مورد نظر به افراد متقاضی توزیع خواهد شد.-صورت حساب اعتبار مصرفی برای دوره‌های یک ماهه از تاریخ صدور کارت توسط بانک صادر و به صورت الکترونیکی (ایمیل یا دسترسی از طریق پرتال) در اختیار دارنده کارت قرار گیرد و خلاصه آن از طریق پیامک به اطلاع مشتری رسانده می‌شود. پرداخت مبلغ صورت حساب به صورت اقساطی با استفاده از کد شناسه توسط دارنده کارت صورت می‌پذیرد.-سایر موارد از قبیل نرخ کارمزد تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت اقساط، کالاهای مشمول طرح و مراکز فروش برابر دستورالعمل مربوط از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.-ترتیبی اتخاذ گردد که حتی المقدور از مراجعه افراد به بانک خودداری شود.

  استفاده از تسهیلات کارت اعتباری 100 میلیون ریالی خرید کالای ایرانی با بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور امکان پذیر شد.

سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه شماره 730/166700/5 مورخ 19 آبان 94 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در خصوص استفاده از کارت خرید اعتباری مذکور اطلاع رسانی کرده است.

در این بخشنامه آمده است: دریافت کارت اعتباری مذکور اختیاری بوده و هر یک از افراد متقاضی لازم است با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ارائه درخواست و استفاده از تسهیلات اقدام نمایند.

-حداقل اعتبار کارت خرید 10 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال است.

-میزان اعتبار کارت هر متقاضی بر اساس شاخص (میزان خالص آخرین دریافتی سال جاری ضرب در عدد 9) محاسبه و در فرم مربوطه اعلام می‌شود.

-واحدهای حسابداری ادارات آموزش و پرورش بر اساس فرمول مورد اشاره پس از اعتبار سنجی و تعیین میزان اعتبار کارت خرید هر فرد گواهی حقوق صادر نمایند.

-ضروری است متقاضیان هنگام تکمیل فرم نام و کد شعبه بانک ملی مورد نظر را جهت سهولت فرایند تحویل کارت حتماً درج نمایند.

-اداره آموزش و پرورش هر منطقه مکلف است برابر فرمی که فیلدهای مورد نظر بانک (صرفاً فیلدهای موجود در سیستم حقوق و پرسنلی آموزش و پرورش) در آن درج گردیده را تنظیم و فایل آن را در اختیار اداره کل استان قرار دهد. فایل‌های ارسالی مناطق حداکثر ظرف سه روز کاری در اداره کل تجمیع شده و به سرپرستی شعب بانک ملی استان تحویل شود.

-کلیه کارت‌های اعتباری حداکثر ظرف 3 روز صادر و توسط شعب مورد نظر به افراد متقاضی توزیع خواهد شد.

-صورت حساب اعتبار مصرفی برای دوره‌های یک ماهه از تاریخ صدور کارت توسط بانک صادر و به صورت الکترونیکی (ایمیل یا دسترسی از طریق پرتال) در اختیار دارنده کارت قرار گیرد و خلاصه آن از طریق پیامک به اطلاع مشتری رسانده می‌شود. پرداخت مبلغ صورت حساب به صورت اقساطی با استفاده از کد شناسه توسط دارنده کارت صورت می‌پذیرد.

-سایر موارد از قبیل نرخ کارمزد تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت اقساط، کالاهای مشمول طرح و مراکز فروش برابر دستورالعمل مربوط از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

-ترتیبی اتخاذ گردد که حتی المقدور از مراجعه افراد به بانک خودداری شود.

لینک فایل های موجود در متن :

اخبار اقتصادی,, اخبار اقتصادی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir

اخبار تکنولوژی

اخبار تکنولوژی,اخبار اقتصادی,نوت 5,, اخبار تکنولوژی

اخبار تکنولوژی

گوشی هوشمند گالسکی نوت 5 سامسونگ که اولین بار اواخر تابستان سال قبل عرضه شده بود 300 دلار ارزان شد. این گوشی در روزهای اخیر به یکی از پرفروش ترین تولیدات سامسونگ مبدل شده بود. در فصل خرید بلاک فرایدی در آمریکا بسیاری از فروشگاه ها شاهد استقبال گسترده کاربران از این گوشی هوشمند بودند و مدل بدون قفل آن را با قیمت بسیار اندک 549 دلار عرضه کردند. این مدل با حافظه 32 گیگابایتی در فروشگاه های اینترنتی و از جمله ای – بی هم به فروش می رسد. قیمت اولیه این گوشی حدود 850 دلار بوده که حال با تخفیف 300 دلاری و در سه رنگ سیاه، طلایی و نقره ای در دسترس است.

گوشی هوشمند گالسکی نوت 5 سامسونگ که اولین بار اواخر تابستان سال قبل عرضه شده بود 300 دلار ارزان شد. این گوشی در روزهای اخیر به یکی از پرفروش ترین تولیدات سامسونگ مبدل شده بود.

 در فصل خرید بلاک فرایدی در آمریکا بسیاری از فروشگاه ها شاهد استقبال گسترده کاربران از این گوشی هوشمند بودند و مدل بدون قفل آن را با قیمت بسیار اندک 549 دلار عرضه کردند.
 
این مدل با حافظه 32 گیگابایتی در فروشگاه های اینترنتی و از جمله ای – بی هم به فروش می رسد. قیمت اولیه این گوشی حدود 850 دلار بوده که حال با تخفیف 300 دلاری و در سه رنگ سیاه، طلایی و نقره ای در دسترس است.

لینک فایل های موجود در متن :

اخبار تکنولوژی,اخبار اقتصادی,نوت 5,, اخبار تکنولوژی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی,قیمت دو خودرو,افزایش قیمت دو خودرو,, اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

  در این هفته قیمت پژو پارس سال معادل 200 هزار تومان و پژو 206 تیپ 5 نیز معادل 100 هزار تومان افزایش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است. قیمت دو خودرو افزایش یافت(جدول)   هفته جاری قیمت دو مدل خودروی داخلی در بازار آزاد افزایش یافته است.   در این هفته قیمت پژو پارس سال معادل 200 هزار تومان و پژو 206 تیپ 5 نیز معادل 100 هزار تومان افزایش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.   قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است: خودرو قیمت کارخانه‌ای قیمت بازار تیبا 23 میلیون و 950 هزار تومان 23 میلیون و 900 هزار تومان پراید SE111 20 میلیون و 140 هزار تومان 20 میلیون و 400 هزار تومان پراید 131 19 میلیون و 920 هزار تومان 19 میلیون و 900 هزار تومان پژو

  در این هفته قیمت پژو پارس سال معادل 200 هزار تومان و پژو 206 تیپ 5 نیز معادل 100 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.

قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:

لینک فایل های موجود در متن :

اخبار اقتصادی,قیمت دو خودرو,افزایش قیمت دو خودرو,, اخبار اقتصادی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir

اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی,,اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: سهم بیمه‌های عمر در ایران 11 درصد است که این سهم از میزان سهم بیمه‌های آتش‌سوزی و بیمه‌های مسوولیت بیشتر است.محمدابراهیم امین امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود با کاهش تورم روند افزایشی سهم بیمه عمر ادامه یابد.غرامت و دیه جان‌باختگان منارئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه سعودی‌ها باید دیه جانباختگان منا را پرداخت کنند، گفت: تعهد دیه براساس بیمه نامه فروخته شده در ایران 50 میلیون تومان بوده و این دیه مربوط به کسی است که مرتکب جنایت شده است، بنابراین دیه را باید از دولت سعودی بگیریم.درباره وضعیت پرداخت دیه به جانباختگان حادثه منا افزود: سازمان حج و زیارت بیمه نامه را برای حجاج خریداری کرده بود، براین اساس فوت شدگانی که پرونده آنها در بیمه ایران تکمیل شده، 50 درصد به صورت علی الحساب غرامت دریافت کردند.آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعهرئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به انتقال حقوق و پرداخت‌های بیمه توسعه در رشته‌های ثالث و عمر به بیمه ایران گفت: تاکنون 200 میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار گرفته و از حدود 20 هزار پرونده‌ای که در این خصوص ایجاد شده بیمه ایران با همکاری بازپرس ویژه این پرونده و فشار قوه قضاییه 650 میلیارد تومان از املاک سهامدار اصلی بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شده است و در حدود 400 میلیارد تومان املاک تاکنون در دست بیمه ایران قرار گرفته و امید است تا با این مقدار سرمایه پرونده‌های قضایی آن برطرف شود.امین برآورد خسارات پرونده بیمه توسعه را براساس اطلاعات این شرکت و حکم نهایی این دادگاه 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود 200 میلیارد تومان بدهی خسارت این شرکت به مردم از سوی شرکت بیمه ایران پرداخت شده و امیدواریم تا مشکل مردم هرچند با تاخیر و نهایی شدن نقل و انتقالات سرمایه شرکت بیمه توسعه برطرف شود و 400 میلیارد تومان الباقی از برآورد هزار میلیارد تومانی آن تا نهایی شدن پرونده قضایی در سال 95- 96 انجام پذیرد.رئیس بیمه مرکزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران درخصوص عملکرد بیمه مرکزی در اشاره به کوتاهی صورت گرفته از طرف شرکت بیمه توسعه گفت: تمام تلاش بیمه مرکزی آن است تا با محکم‌تر کردن کمربندهای نظارتی توسط مقررات و قانون از وقوع چنین خساراتی در آینده پیشگیری شود و مطمئناً کوتاهی کارکنان حوزه بیمه با نظارت و برخورد بازرسی کل کشور و نهادهای قانونی برطرف خواهد شد.قانون توانگری مالیوی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به انتقادات صورت گرفته نسبت به قانون توانگری مالی تشریح کرد: توانگری مالی بر مبنای ریسک است و انواع متفاوتی دارد. یکی از این ریسک‌ها، ریسک عملیاتی است که به مدیریت شرکت‌های بیمه مربوط می‌شود. ضریب اهمیت این ریسک‌ها و احتساب توانگری مالی بدون سوابق اطلاعاتی شرکت‌های بیمه ممکن نیست از این رو بیمه مرکزی طرح پرونده‌سازی مدیران کلیدی را برای احتساب مناسب توانگری مالی در دست دارند.پرونده‌سازی مدیران کیفیامین درخصوص پرونده‌سازی مدیران کیفی افزود: به طور مثال سعی داریم با اختصاص دادن هر پرونده و فایل به یک مدیر بیمه، سوابق مدیریتی و اعمال مقررات را گزارش و ثبت کنیم تا با احتساب آگهی مالی و نظارت بیشتر به بهبود صنعت بیمه کمک کنیم.سرمایه‌گذاری و همکاری خارجیرئیس بیمه مرکزی همچنین با اظهار اینکه تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای خرید سهام شرکت‌های بیمه در ایران درخواست نداده است، گفت: بازار بیمه ایران برای تامین سرمایه هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد و خوشبختانه مایل نیست تامین سرمایه‌ای که می‌تواند از سوی بازارهای مالی داخلی همچون بورس به دست آورد را از خارج تامین کند.امین در ادامه افزود: با این حال بازار بیمه ایران در بحث دانش و تکنولوژی روز، آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نیازمند همکاری‌های خارجی به طور مثال در بحث تکنولوژی است. هم‌اکنون 16 شرکت از نرم‌افزاری برای اجرای فعالیت‌های بیمه‌ایشان استفاده می‌کنند، اما بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای متعبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را اعم از صدور، خسارات، مالی و اتکایی دربر گیرد و بدون دخالت داده‌های موجود طبقه‌بندی و کنترل صورت خواهد گرفت که این البته نیازمند دسترسی بازار بیمه ایران به ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای بیمه‌ای معتبر برای نصب و حمایت است.وی همچنین درباره آموزش حرفه‌ای گفت: تاکنون تجربه و مدارک تحصیلی مدیران کلیدی در بازار بیمه ایران کفایت می‌کرد، اما مدارک تحصیلی نیز نشان‌دهنده مهارت‌ها نیست و صنعت بیمه در ایران برای بهبود و پیشرفت نیازمند همکاری‌های موسسات خارجی درخصوص آموزش‌های حرفه‌ای است. همچنین برای آنچه مردم و بیمه‌شدگان از اعتبار شرکت‌های بیمه باخبر شوند صنعت بیمه ایران نیازمند رتبه‌بندی در میان شرکت‌های بیمه‌ای داخلی است که این امر به دلیل آنکه رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ آمریکایی‌اند و تاکنون ارتباطی با صنعت داخلی نداشته‌اند امید است در دوران پساتحریم این مهم عملی شود.رئیس بیمه مرکزی همچنین از تمایل این سازمان در خرید مالکیت سهام شرکت‌های ایرانی و مدیریت آنها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی با وجود عدم تقاضا خبر داد.

رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: سهم بیمه‌های عمر در ایران 11 درصد است که این سهم از میزان سهم بیمه‌های آتش‌سوزی و بیمه‌های مسوولیت بیشتر است.

محمدابراهیم امین امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود با کاهش تورم روند افزایشی سهم بیمه عمر ادامه یابد.

غرامت و دیه جان‌باختگان منا
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه سعودی‌ها باید دیه جانباختگان منا را پرداخت کنند، گفت: تعهد دیه براساس بیمه نامه فروخته شده در ایران 50 میلیون تومان بوده و این دیه مربوط به کسی است که مرتکب جنایت شده است، بنابراین دیه را باید از دولت سعودی بگیریم.

درباره وضعیت پرداخت دیه به جانباختگان حادثه منا افزود: سازمان حج و زیارت بیمه نامه را برای حجاج خریداری کرده بود، براین اساس فوت شدگانی که پرونده آنها در بیمه ایران تکمیل شده، 50 درصد به صورت علی الحساب غرامت دریافت کردند.

آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به انتقال حقوق و پرداخت‌های بیمه توسعه در رشته‌های ثالث و عمر به بیمه ایران گفت: تاکنون 200 میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار گرفته و از حدود 20 هزار پرونده‌ای که در این خصوص ایجاد شده بیمه ایران با همکاری بازپرس ویژه این پرونده و فشار قوه قضاییه 650 میلیارد تومان از املاک سهامدار اصلی بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شده است و در حدود 400 میلیارد تومان املاک تاکنون در دست بیمه ایران قرار گرفته و امید است تا با این مقدار سرمایه پرونده‌های قضایی آن برطرف شود.

امین برآورد خسارات پرونده بیمه توسعه را براساس اطلاعات این شرکت و حکم نهایی این دادگاه 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود 200 میلیارد تومان بدهی خسارت این شرکت به مردم از سوی شرکت بیمه ایران پرداخت شده و امیدواریم تا مشکل مردم هرچند با تاخیر و نهایی شدن نقل و انتقالات سرمایه شرکت بیمه توسعه برطرف شود و 400 میلیارد تومان الباقی از برآورد هزار میلیارد تومانی آن تا نهایی شدن پرونده قضایی در سال 95- 96 انجام پذیرد.

رئیس بیمه مرکزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران درخصوص عملکرد بیمه مرکزی در اشاره به کوتاهی صورت گرفته از طرف شرکت بیمه توسعه گفت: تمام تلاش بیمه مرکزی آن است تا با محکم‌تر کردن کمربندهای نظارتی توسط مقررات و قانون از وقوع چنین خساراتی در آینده پیشگیری شود و مطمئناً کوتاهی کارکنان حوزه بیمه با نظارت و برخورد بازرسی کل کشور و نهادهای قانونی برطرف خواهد شد.

قانون توانگری مالی
وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به انتقادات صورت گرفته نسبت به قانون توانگری مالی تشریح کرد: توانگری مالی بر مبنای ریسک است و انواع متفاوتی دارد. یکی از این ریسک‌ها، ریسک عملیاتی است که به مدیریت شرکت‌های بیمه مربوط می‌شود. ضریب اهمیت این ریسک‌ها و احتساب توانگری مالی بدون سوابق اطلاعاتی شرکت‌های بیمه ممکن نیست از این رو بیمه مرکزی طرح پرونده‌سازی مدیران کلیدی را برای احتساب مناسب توانگری مالی در دست دارند.

پرونده‌سازی مدیران کیفی

امین درخصوص پرونده‌سازی مدیران کیفی افزود: به طور مثال سعی داریم با اختصاص دادن هر پرونده و فایل به یک مدیر بیمه، سوابق مدیریتی و اعمال مقررات را گزارش و ثبت کنیم تا با احتساب آگهی مالی و نظارت بیشتر به بهبود صنعت بیمه کمک کنیم.

سرمایه‌گذاری و همکاری خارجی
رئیس بیمه مرکزی همچنین با اظهار اینکه تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای خرید سهام شرکت‌های بیمه در ایران درخواست نداده است، گفت: بازار بیمه ایران برای تامین سرمایه هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد و خوشبختانه مایل نیست تامین سرمایه‌ای که می‌تواند از سوی بازارهای مالی داخلی همچون بورس به دست آورد را از خارج تامین کند.

امین در ادامه افزود: با این حال بازار بیمه ایران در بحث دانش و تکنولوژی روز، آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نیازمند همکاری‌های خارجی به طور مثال در بحث تکنولوژی است. هم‌اکنون 16 شرکت از نرم‌افزاری برای اجرای فعالیت‌های بیمه‌ایشان استفاده می‌کنند، اما بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای متعبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را اعم از صدور، خسارات، مالی و اتکایی دربر گیرد و بدون دخالت داده‌های موجود طبقه‌بندی و کنترل صورت خواهد گرفت که این البته نیازمند دسترسی بازار بیمه ایران به ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای بیمه‌ای معتبر برای نصب و حمایت است.

وی همچنین درباره آموزش حرفه‌ای گفت: تاکنون تجربه و مدارک تحصیلی مدیران کلیدی در بازار بیمه ایران کفایت می‌کرد، اما مدارک تحصیلی نیز نشان‌دهنده مهارت‌ها نیست و صنعت بیمه در ایران برای بهبود و پیشرفت نیازمند همکاری‌های موسسات خارجی درخصوص آموزش‌های حرفه‌ای است. همچنین برای آنچه مردم و بیمه‌شدگان از اعتبار شرکت‌های بیمه باخبر شوند صنعت بیمه ایران نیازمند رتبه‌بندی در میان شرکت‌های بیمه‌ای داخلی است که این امر به دلیل آنکه رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ آمریکایی‌اند و تاکنون ارتباطی با صنعت داخلی نداشته‌اند امید است در دوران پساتحریم این مهم عملی شود.

رئیس بیمه مرکزی همچنین از تمایل این سازمان در خرید مالکیت سهام شرکت‌های ایرانی و مدیریت آنها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی با وجود عدم تقاضا خبر داد.

لینک فایل های موجود در متن :

اخبار اقتصادی,,اخبار اقتصادی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

خودروسازان باید تاوان بدهند,اخبار اقتصادی,, اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

  پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی در کنار پایین بودن کیفیت خدمات پس از فروش این محصولات از دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروسازان داخلی است.در این زمینه، "کمبود یا نبود قطعات یدکی"، "کیفیت پایین خدمات و تعمیرات" و "دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات" از مهمترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خدمات شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.این وضعیت در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندین بار از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان برای افزایش کیفیت این محصولات شده است.در یکی از جدیدترین اظهارنظرهای محمدرضا نعمت‌زاده در این زمینه، وی از خودروسازان خواست از توزیع قطعات یدکی بی‌کیفیت در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خود جلوگیری کنند.وی در این زمینه دستور داد که "هیچ یکی از شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بی‌کیفیت را از خارج از شبکه خودروساز خریداری کنند و تامین همه قطعات یدکی باید از قطعات اصلی صورت گیرد".این وضعیت در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در آن قید شده عرضه‌کنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشی از قطعات بی‌کیفیت هستند.در این زمینه در ماده 47 این قانون آمده است:" چنانچه به تشخیص مراجع مقرر در این آیین‌نامه به علت استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز و یا ناشی از عدم کیفیت تعمیرات و یا در صورت سهل انگاری، خسارتی متوجه مصرف‌کننده گردد، عرضه‌کننده خودرو موظف به جایگزین کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دریافت وجوه جبران خسارات وارده است".اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، اجرایی خواهد شد.

  پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی در کنار پایین بودن کیفیت خدمات پس از فروش این محصولات از دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از خودروسازان داخلی است.

در این زمینه، "کمبود یا نبود قطعات یدکی"، "کیفیت پایین خدمات و تعمیرات" و "دریافت هزینه بالا برای خدمات و قطعات" از مهمترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از خدمات شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.

این وضعیت در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندین بار از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان برای افزایش کیفیت این محصولات شده است.

در یکی از جدیدترین اظهارنظرهای محمدرضا نعمت‌زاده در این زمینه، وی از خودروسازان خواست از توزیع قطعات یدکی بی‌کیفیت در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خود جلوگیری کنند.

وی در این زمینه دستور داد که "هیچ یکی از شرکتهای خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بی‌کیفیت را از خارج از شبکه خودروساز خریداری کنند و تامین همه قطعات یدکی باید از قطعات اصلی صورت گیرد".

این وضعیت در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در آن قید شده عرضه‌کنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشی از قطعات بی‌کیفیت هستند.

در این زمینه در ماده 47 این قانون آمده است:" چنانچه به تشخیص مراجع مقرر در این آیین‌نامه به علت استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز و یا ناشی از عدم کیفیت تعمیرات و یا در صورت سهل انگاری، خسارتی متوجه مصرف‌کننده گردد، عرضه‌کننده خودرو موظف به جایگزین کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دریافت وجوه جبران خسارات وارده است".

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، اجرایی خواهد شد.

لینک فایل های موجود در متن :

خودروسازان باید تاوان بدهند,اخبار اقتصادی,, اخبار اقتصادی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir