اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی,دستمزد کارگران,,اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

حداکثر ۱۲درصدپروین محمدی، ‌فعال مستقل کارگری با پیش‌بینی حداکثر ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار بازی‌ای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سال‌های گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و کارفرمایان نکرده‌اند. این به آن دلیل است که در ایران تشکل‌ مستقل کارگری نداریم و نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دلیل آنکه از حمایت بدنه کارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح کرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون‌ها انسان مزدبگیر مشخص می‌شود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه کند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌کند که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و بازار از رکود فعلی بیرون بیاید.

نگاه میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان به مذاکرات سه جانبه‌ای که به زودی برای تعیین دستمزد سال ۹۵ آغاز می‌شود، دوخته شده است؛ مذاکراتی که با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و دستکم سه نماینده دولت انجام می‌شود. در حالی که نمایندگان رسمی کارگران می‌گویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند. در این بین نمایندگان مستقل کارگری پیش‌بینی می‌کنند دستمزد در سال آینده حداکثر ۱۲درصد افزایش پیدا کند.

حداقل هزینه چهارنفر؛ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این باره گفت: دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر در این محاسبات هزینه‌های زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست می‌آید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیش‌رو در خوشبینانه‌ترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمی‌شوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانه‌زنی آنها در شورای عالی کار وابسته است.

او ادامه داد: دولت با افزایش دستمزد بیش‌ از نرخ تورم موافقت نمی‌کند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه‌ سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود. حبیبی افزود: دولت تورم آبان ماه را ١٤/٣درصد اعلام کرده است، اما به لحاظ منطقی در پیشرفته‌ترین کشور‌ها نیز تورم در عرض دو سال از بیش از ۴۰درصد به این رقم کاهش پیدا نمی‌کند تا بعدهم در پایان سال آن‌طور که سخنگوی دولت وعده داده است، تک نرخی شود. شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد تا در زمینه چانه‌زنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد.

نرخ تورم، شایدکمی بالاتر
اما عبدالله وطن پرور، عضو اتاق بازرگانی و نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار درباره برنامه کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گفت: با روال ثابت سال‌های پیش، بعید است شورای عالی کار از عرفی که جا افتاده است، عدول کند. نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، پس در ‌‌‌‌نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماه‌های منتهی به سال جاری کمتر هم می‌شود.

او ادامه داد: نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیش‌رو همسو است، ‌چراکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمی‌رسد و با این درآمد چگونه می‌توان در شرایط فعلی اقتصادی زندگی کرد. این فعال کارفرمایی بیان کرد: متاسفانه دولت‌ها در ایران راه را گم کرده‌اند و نمایندگان رسمی کارگران و کارفرمایان نیز از این سیاست‌ها نه حمایت که تبعیت می‌کنند و تبعیت از سیاست‌های نادرست اشتباه است.

حداکثر ۱۲درصد
پروین محمدی، ‌فعال مستقل کارگری با پیش‌بینی حداکثر ۱۲ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۵ گفت: کلیت مثلث سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار بازی‌ای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سال‌های گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان می‌شوند. او ادامه داد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هرگز مقاومت جدی‌ای در برابر دولت و کارفرمایان نکرده‌اند. این به آن دلیل است که در ایران تشکل‌ مستقل کارگری نداریم و نمایندگان کارگری شورای عالی کار به دلیل آنکه از حمایت بدنه کارگری برخوردار نیستند، توان چانه‌زنی در این باره را ندارند. محمدی تصریح کرد: هر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیشت میلیون‌ها انسان مزدبگیر مشخص می‌شود. دولت اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه کند، دستمزد را به اندازه‌ای تعیین می‌کند که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و بازار از رکود فعلی بیرون بیاید.

اگر می‌بینید تولیدات کارخانه‌ها روی هم انبار می‌شود و سایر خرده بازار‌ها هم رونق ندارند، این موضوع اتفاقی نیست، بلکه ریشه‌هایش به کاهش بی‌سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر می‌گردد. این فعال کارگری مستقل در پایان گفت: با توجه به بودجه‌ای که دولت آماده کرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، ‌در سال آینده افزایش مزد نداریم. تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلکه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمی‌کنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.

لینک فایل های موجود در متن :

اخبار اقتصادی,دستمزد کارگران,,اخبار اقتصادی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی,قراردادهای جدید نفتی ایران,, اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تحریم‌های ایران در اواخر اواخر دسامبر (٢٠١٥) یا حداکثر هفته نخست ژانویه (٢٠١٦) برداشته می‌شود و بنابراین تهران در دو هفته گذشته شاهد دو رویداد بزرگ در زمینه‌ نفت و گاز بوده است؛ اول برگزاری اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در حالیکه امید می‌رود ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک بار دیگر به شکل جدی وارد بازار جهانی گاز شده و حجم صادرات و تعداد شرکای خود را افزایش دهد و دیگری برگزاری کنفرانس تهران که با حضور نمایندگانی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی، ایران از مدل جدید قرارد نفتی خود (IPC) رونمایی کرد.درحالی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم و امید به برداشته شدن تحریم‌ها کمیته‌ای به منظور بازنگری قرارداهای نفتی به وجود آمد تا ایران بتواند پس از سال‌ها تحریم و کاهش شدید صادرات، با برداشته شدن تحریم به شکل جدی وارد بازارهای نفتی شود، در آستانه برداشته شدن عملی تحریم‌ها ایران نیز با برگزاری کنفرانس تهران تلاش کرد شرایط را برای پیمانکارانی که می‌خواهند پس از لغو تحریم ها وارد ایران شوند، روشن کند.نزدیک؛ نه مطابق با مدل‌های جهانیقراردادهای جدید نفتی نقش مهمی در آینده صنعت نفت ایران دارند و وزارت نفت امید زیادی به جذب سرمایه و کلید زدن عصر جدید صنعت نفت ایران با این قراردادها دارد؛‌ به طوریکه وزیر نفت انتظار دارد با مدل جدید قراردادهای نفتی 25 میلیارد دلار سرمایه برای بخش نفت جذب شود؛ وی در عین حال معتقد است که شرایط عمومی کشور برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است و بنابراین اگر شرایط مناسب نباشد بعید است شرکتهای خارجی بیایند.زنگنه هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی را افزایش بازیافت و برداشت نفت می‌داند و درباره این قراردادها می‌گوید که تلاش شده که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.زمانی‌نیا، معاون زنگنه در امور بین‌الملل نیز می‌گوید که IPC حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد و اینکه تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد، اگرچه نمی‌توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت.وی از تغییر مهمی در رویکرد سیاست ایران در مواجهه با شرکای خارجی صحبت می‌کند و آن این است که شرکتهای متوسط خارجی هم می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای صنعت نفت ایران باشند و ایران دیگر فقط به دنبال همکاری با غول‌های نفتی نیست.IPC چه اهدافی را دنبال می‌کند؟از زمان طرح بحث طراحی IPC و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخش‌های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در این زمینه می‌گوید مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. سید مهدی حسینی که زمانی طراح قراردادهای بیع‌متقابل شناخته می‌شد، اکنون درباره مراحل طی شده برای دستیابی به این مدل جدید قرارداد نفتی خاطرنشان کرده است که فاز نخست فعالیت این کارگروه تدوین مدل مفهومی این قرارداد با جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌ها ، فاز دوم آن در دو بخش آماده سازی پیش نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت و برگزاری جلسه های توجیهی، فاز سوم تهیه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و آخرین فاز ارائه قراداد طی کنفرانس تهران بوده است.اما انتقاداتی نیز به مدل جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC وارد است، انتقاداتی که وزیر نفت در مورد آن‌ها می‌گوید در هر حال برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.اما سئوال اینجاست که قراردادهای جدید نفتی (Iran Petroleum Contract) که طی دو روز در معرض توجه شرکت‌های بین‌المللی نفتی و گازی قرار گرفتند چیستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟* مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب IPC در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدانهای توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.* اجرای پروژه‌هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.*جزئیات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند در کنفرانس تهران رونمایی نشده و تنها در اختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می شوند قرار می گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بیشتری نسبت به پروژه مورد نظر داشته باشند.در واقع هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را بدهد شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصه دارد؛ ضمن این که چنانچه فعالیتهای شرکتی در اکتشاف منجر به کشف میدان تجاری شود، می تواند در مراحل بعدی، یعنی توسعه نیز مشارکت داشته باشد.*اگر میدانی که به مناقصه می رود توسعه ای باشد مولفه های فراوانی از جمله بهترین نگاه فنی براساس عمر میدان و توسعه میدان براساس تولید صیانتی مورد تاکید است؛ البته در این میان طرحهای ارائه شده باید مورد قبول شرکت نفت و کارشناسانی که طرحها را آماده کرده اند، باشد.شرکت ملی نفت بر حسب اولویتها و نوع میدانها به تعیین این مسئله می پردازد که چه شرکتهایی برای توسعه چه میدان‌هایی مناسب هستند و نسبت به این ارزیابی از شرکتهای خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت می شود.* معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.* در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست.همچنین مسئولان معتقدند که باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی در انجام عملیات نفتی (اعم از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش خصوصی) و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور، ضرورتی برای اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و فقط دریافت حق مالکانه و مالیات در ایران وجود ندارد.* در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود، این یکی از ویژگی‌هایی است که این مدل قرارداد را با قرارداددهای قبلی متفاوت می کند و رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به انتقادات آن را یکی از ویژگی های مثبت این قرارداد می داند که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.به این ترتیب طبق IPC اگر قیمت نفت تا حداکثر ٥٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد می شود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود.در واقع سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) برای خود پیمانکاران نیز به شمار می‌رود.*ریسک‌های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است.* پیمانکاران در صورت استفاده از روش‌های افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهند داشت.* پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود.* در مورد مسائل فنی – مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف پذیری کافی برای توسعه پلکانی ongoing development پیش بینی شده است .* در مورد مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظام مالی (fiscal regime) در نظر گرفته شده تا شرکتهای ‌نفتی بین‌المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست یافتنی‌ هستند به دست آورند.* در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف زمینه جدیدی نباشد پرداختی به وی صورت نمی گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیزم هزینه های مستقیم (هزینه های مربوط به عملیات نفت) صورت می گیرد.*هرگونه تاخیر در بازپرداخت‌های نفتی در صورتی که مسبب آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می‌شود.* ازپرداخت هزینه نفتی از دو طریق نقدی یا تحویل محصول انجام می شود، به این ترتیب که در صورتی که پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران به توافق برسند که پرداخت از طریق مکانیزم تحویل محصولات باشد، این اقدام باید تحت قرارداد ویژه‌ای که توسط رژیم حقوقی ایران وضع شده و به تایید رسیده است، اجرایی شود.*در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود.* قرار است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.* مدت زمان اجرای قراردادهای جدید ٢٠ ساله است و این توسعه متناسب با IOR و EOR تا ٢٥ سال هم قابل افزایش خواهد بود.به این ترتیب قراردادهای IPC همانند قراردادهای خدماتی RSC است که برای پروژه های بالادستی از اکتشاف تا توسعه و تولید و بهره برداری می تواند طولانی باشد.*این قرارداد هشت بخش و ٤١ ماده دارد که بخش نخست، تعاریف و شرح کار و قلمرو قرارداد و بخش دوم طول عمر قرارداد و استرداد به شرکت ملی نفت قرار است، بخش سوم را شامل حقوق و تکالیف شرکت ملی نفت برای ارائه کمک، بخش چهارم را حقوق و تعهدات پیمانکار، بخش پنجم برنامه های کاری، بخش ششم بازیافت هزینه های نفتی، بخش هفتم حساب و کتابها و تاییدیه های حسابرسی و بخش هشتم را واگذاری و نحوه آن است.*مدل جدید قراردادهای نفتی پیوستهای عملیات اکتشافی، طرح و عملیات توصیفی، رویه های حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی و روند هماهنگی را شامل می شود.*مسئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری در تولید وجود دارد؛ ضمن این که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ شده است.* شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم IPC است که در دفاع از مدل جدید قراردادی بر آن تاکید می‌شود، شرکتهای بین المللی موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکتهای داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند.همین ویژگی است که به گفته حسینی دو شانس بزرگ برای بخش خصوصی از جمله همکاری مشترک دو شرکت و حضور طرف ایرانی به نوان مجری را به وجود می‌آورد.* نحوه انتخاب شرکای ایرانی از دیگر نکات IPC است، که قرار است ویژگی‌های صلاحیتی به شرکت‌های بین‌المللی برای انتخاب طرف ایرانی اعلام شده وبر آن اساس طرف خارجی شریک داخلی صلاحیت دار خود را انتخاب کند، که از بین شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی می‌گوید قرار نیست شرکت ملی نفت ایران در این مورد دخالتی داشته باشد، ضمن این که شرکتها در انتخاب شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند.به این ترتیب کاری که شرکت ملی نفت در این میان انجام می دهد این است که صلاحیت شرکتهای ایرانی را برای حضور در مشارکتها تعیین می کند؛ اما شرکتهای خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکتها را دیکته نمی کند.* شرکتهای خارجی ملزم به رعایت قانون حاکم هستند، قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است.* پیمانکار خارجی مسئولیت بیمه کل پروژه را بر عهده دارد و برنامه بیمه نیز باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.* پیمانکار مسوول اجرای تعهدات خود خواهد بود و شرکت ملی نفت نیز در صورتی که قصوری ببیند مسوولیت پیگیری آن را بر عهده دارد.همچنین حل و فصل اختلافات با سه روش حل مسالمت آمیز، شرایط جایگزین، و داوری براساس شرایط صورت می‌گیرد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تحریم‌های ایران در اواخر اواخر دسامبر (٢٠١٥) یا حداکثر هفته نخست ژانویه (٢٠١٦) برداشته می‌شود و بنابراین تهران در دو هفته گذشته شاهد دو رویداد بزرگ در زمینه‌ نفت و گاز بوده است؛ اول برگزاری اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در حالیکه امید می‌رود ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک بار دیگر به شکل جدی وارد بازار جهانی گاز شده و حجم صادرات و تعداد شرکای خود را افزایش دهد و دیگری برگزاری کنفرانس تهران که با حضور نمایندگانی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی، ایران از مدل جدید قرارد نفتی خود (IPC) رونمایی کرد.

درحالی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم و امید به برداشته شدن تحریم‌ها کمیته‌ای به منظور بازنگری قرارداهای نفتی به وجود آمد تا ایران بتواند پس از سال‌ها تحریم و کاهش شدید صادرات، با برداشته شدن تحریم به شکل جدی وارد بازارهای نفتی شود، در آستانه برداشته شدن عملی تحریم‌ها ایران نیز با برگزاری کنفرانس تهران تلاش کرد شرایط را برای پیمانکارانی که می‌خواهند پس از لغو تحریم ها وارد ایران شوند، روشن کند.

نزدیک؛ نه مطابق با مدل‌های جهانی
قراردادهای جدید نفتی نقش مهمی در آینده صنعت نفت ایران دارند و وزارت نفت امید زیادی به جذب سرمایه و کلید زدن عصر جدید صنعت نفت ایران با این قراردادها دارد؛‌ به طوریکه وزیر نفت انتظار دارد با مدل جدید قراردادهای نفتی 25 میلیارد دلار سرمایه برای بخش نفت جذب شود؛ وی در عین حال معتقد است که شرایط عمومی کشور برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است و بنابراین اگر شرایط مناسب نباشد بعید است شرکتهای خارجی بیایند.

زنگنه هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی را افزایش بازیافت و برداشت نفت می‌داند و درباره این قراردادها می‌گوید که تلاش شده که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.

زمانی‌نیا، معاون زنگنه در امور بین‌الملل نیز می‌گوید که IPC حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد و اینکه تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد، اگرچه نمی‌توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت.

وی از تغییر مهمی در رویکرد سیاست ایران در مواجهه با شرکای خارجی صحبت می‌کند و آن این است که شرکتهای متوسط خارجی هم می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای صنعت نفت ایران باشند و ایران دیگر فقط به دنبال همکاری با غول‌های نفتی نیست.

IPC چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
از زمان طرح بحث طراحی IPC و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخش‌های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در این زمینه می‌گوید مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. سید مهدی حسینی که زمانی طراح قراردادهای بیع‌متقابل شناخته می‌شد، اکنون درباره مراحل طی شده برای دستیابی به این مدل جدید قرارداد نفتی خاطرنشان کرده است که فاز نخست فعالیت این کارگروه تدوین مدل مفهومی این قرارداد با جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌ها ، فاز دوم آن در دو بخش آماده سازی پیش نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت و برگزاری جلسه های توجیهی، فاز سوم تهیه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و آخرین فاز ارائه قراداد طی کنفرانس تهران بوده است.

اما انتقاداتی نیز به مدل جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC وارد است، انتقاداتی که وزیر نفت در مورد آن‌ها می‌گوید در هر حال برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.

اما سئوال اینجاست که قراردادهای جدید نفتی (Iran Petroleum Contract) که طی دو روز در معرض توجه شرکت‌های بین‌المللی نفتی و گازی قرار گرفتند چیستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

* مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب IPC در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدانهای توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.

* اجرای پروژه‌هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.

*جزئیات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند در کنفرانس تهران رونمایی نشده و تنها در اختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می شوند قرار می گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بیشتری نسبت به پروژه مورد نظر داشته باشند.

در واقع هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را بدهد شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصه دارد؛ ضمن این که چنانچه فعالیتهای شرکتی در اکتشاف منجر به کشف میدان تجاری شود، می تواند در مراحل بعدی، یعنی توسعه نیز مشارکت داشته باشد.

*اگر میدانی که به مناقصه می رود توسعه ای باشد مولفه های فراوانی از جمله بهترین نگاه فنی براساس عمر میدان و توسعه میدان براساس تولید صیانتی مورد تاکید است؛ البته در این میان طرحهای ارائه شده باید مورد قبول شرکت نفت و کارشناسانی که طرحها را آماده کرده اند، باشد.

شرکت ملی نفت بر حسب اولویتها و نوع میدانها به تعیین این مسئله می پردازد که چه شرکتهایی برای توسعه چه میدان‌هایی مناسب هستند و نسبت به این ارزیابی از شرکتهای خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت می شود.

* معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.

* در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست.

همچنین مسئولان معتقدند که باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی در انجام عملیات نفتی (اعم از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش خصوصی) و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور، ضرورتی برای اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و فقط دریافت حق مالکانه و مالیات در ایران وجود ندارد.

* در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود، این یکی از ویژگی‌هایی است که این مدل قرارداد را با قرارداددهای قبلی متفاوت می کند و رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به انتقادات آن را یکی از ویژگی های مثبت این قرارداد می داند که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

به این ترتیب طبق IPC اگر قیمت نفت تا حداکثر ٥٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد می شود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود.

در واقع سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) برای خود پیمانکاران نیز به شمار می‌رود.

*ریسک‌های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است.

* پیمانکاران در صورت استفاده از روش‌های افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهند داشت.

* پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود.

* در مورد مسائل فنی – مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف پذیری کافی برای توسعه پلکانی ongoing development پیش بینی شده است .

* در مورد مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظام مالی (fiscal regime) در نظر گرفته شده تا شرکتهای ‌نفتی بین‌المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست یافتنی‌ هستند به دست آورند.

* در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف زمینه جدیدی نباشد پرداختی به وی صورت نمی گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیزم هزینه های مستقیم (هزینه های مربوط به عملیات نفت) صورت می گیرد.

*هرگونه تاخیر در بازپرداخت‌های نفتی در صورتی که مسبب آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می‌شود.

* ازپرداخت هزینه نفتی از دو طریق نقدی یا تحویل محصول انجام می شود، به این ترتیب که در صورتی که پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران به توافق برسند که پرداخت از طریق مکانیزم تحویل محصولات باشد، این اقدام باید تحت قرارداد ویژه‌ای که توسط رژیم حقوقی ایران وضع شده و به تایید رسیده است، اجرایی شود.

*در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود.

* قرار است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

* مدت زمان اجرای قراردادهای جدید ٢٠ ساله است و این توسعه متناسب با IOR و EOR تا ٢٥ سال هم قابل افزایش خواهد بود.

به این ترتیب قراردادهای IPC همانند قراردادهای خدماتی RSC است که برای پروژه های بالادستی از اکتشاف تا توسعه و تولید و بهره برداری می تواند طولانی باشد.

*این قرارداد هشت بخش و ٤١ ماده دارد که بخش نخست، تعاریف و شرح کار و قلمرو قرارداد و بخش دوم طول عمر قرارداد و استرداد به شرکت ملی نفت قرار است، بخش سوم را شامل حقوق و تکالیف شرکت ملی نفت برای ارائه کمک، بخش چهارم را حقوق و تعهدات پیمانکار، بخش پنجم برنامه های کاری، بخش ششم بازیافت هزینه های نفتی، بخش هفتم حساب و کتابها و تاییدیه های حسابرسی و بخش هشتم را واگذاری و نحوه آن است.

*مدل جدید قراردادهای نفتی پیوستهای عملیات اکتشافی، طرح و عملیات توصیفی، رویه های حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی و روند هماهنگی را شامل می شود.

*مسئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری در تولید وجود دارد؛ ضمن این که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ شده است.

* شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم IPC است که در دفاع از مدل جدید قراردادی بر آن تاکید می‌شود، شرکتهای بین المللی موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکتهای داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند.

همین ویژگی است که به گفته حسینی دو شانس بزرگ برای بخش خصوصی از جمله همکاری مشترک دو شرکت و حضور طرف ایرانی به نوان مجری را به وجود می‌آورد.

* نحوه انتخاب شرکای ایرانی از دیگر نکات IPC است، که قرار است ویژگی‌های صلاحیتی به شرکت‌های بین‌المللی برای انتخاب طرف ایرانی اعلام شده وبر آن اساس طرف خارجی شریک داخلی صلاحیت دار خود را انتخاب کند، که از بین شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی می‌گوید قرار نیست شرکت ملی نفت ایران در این مورد دخالتی داشته باشد، ضمن این که شرکتها در انتخاب شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند.

به این ترتیب کاری که شرکت ملی نفت در این میان انجام می دهد این است که صلاحیت شرکتهای ایرانی را برای حضور در مشارکتها تعیین می کند؛ اما شرکتهای خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکتها را دیکته نمی کند.

* شرکتهای خارجی ملزم به رعایت قانون حاکم هستند، قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است.

* پیمانکار خارجی مسئولیت بیمه کل پروژه را بر عهده دارد و برنامه بیمه نیز باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.

* پیمانکار مسوول اجرای تعهدات خود خواهد بود و شرکت ملی نفت نیز در صورتی که قصوری ببیند مسوولیت پیگیری آن را بر عهده دارد.

همچنین حل و فصل اختلافات با سه روش حل مسالمت آمیز، شرایط جایگزین، و داوری براساس شرایط صورت می‌گیرد.

لینک فایل های موجود در متن :

اخبار اقتصادی,قراردادهای جدید نفتی ایران,, اخبار اقتصادی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی,فروش قسطی مسکن,,اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، علی چگنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: پیش بینی ما این است که قیمت‌ها تا بهار سال آینده هم ثابت باقی بماند.وی در خصوص اجرای طرح فروش مسکن قسطی گفت: هنوز مصوبات نهایی اجرای این طرح از بانک مرکزی گرفته نشده است.چگنی اظهارداشت: در ماده ۱۴ قانون ساماندهی بازار مسکن، فروش مسکن به صورت لیزینگ، فروش سندیکایی و قسطی دیده شده که گروه هدف در آنها طبقه متوسط و بالاتر است.مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد مردم تهران در پی خرید واحدهای ۶۰ متر و کوچکتر هستند، گفت: در آینده باید سازندگان به سمت ساخت مسکنی بروند که مورد تقاضای مردم است.چگنی تصریح کرد: طرح فروش مسکن به صورت قسطی، واحدهای موجود را هدف قرار داده است و طبیعتاً نمی‌تواند واحدهای مسکونی بزرگ را پوشش دهد، زیرا بانک مسکن محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات در این زمینه دارد.وی گفت: بدون شک اجرای این طرح به خروج بازار مسکن از رکود کمک می کند، زیرا حجم قابل توجهی از نقدینگی وارد بازار می شود.مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی، دولت را تنها سیاست گذار در بخش مسکن دانست و افزود: این بخش حقیقی و حقوقی و در مجموع مردم هستند که سازندگان واحدهای مسکونی به شمار می روند.چگنی تصریح کرد: ۲۰ درصد ارزش افزوده و ۲۰ تا ۳۰ درصد مجموع سرمایه گذاری‌های کشور در بخش مسکن است.وی همچنین گفت: هم اکنون بالاترین نرخ سود بانکی به سپرده‌ها داده می شود که باید در نهایت نرخ سود آنها تعدیل شود.  رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه ۱۸ شهریور امسال بانک مرکزی با اجرای طرح فروش قسطی مسکن و ورود بانک مسکن به آن موافقت کرده است، گفت: موافقت اصولی در بانک مرکزی برای اجرای این طرح گرفته شده است.محمدحسن مرادی با بیان اینکه هم اکنون مباحث حول نحوه محاسبه کارمزد در جریان است، افزود: اینکه بانک عاملیت وصول اقساط را صرفاً داشته باشد و هیچ گونه تضمینی نپذیرد و نرخ کارمزد آن سه درصد باشد و یا اینکه بانک پرداخت اقساط پرداخت نشده را هم تضمین و نرخ سود آنرا ۵ درصد محاسبه کند، در حال بررسی است.در همین حال، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه طرح فروش اقساطی مسکن را انبوه سازان شهریور پارسال به دولت ارائه کردند، گفت: برنامه ریزی ما در قالب سه طرح برای فروش مسکن به اقشار پایین، میانه و طبقه بالای جامعه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی چگنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: پیش بینی ما این است که قیمت‌ها تا بهار سال آینده هم ثابت باقی بماند.

وی در خصوص اجرای طرح فروش مسکن قسطی گفت: هنوز مصوبات نهایی اجرای این طرح از بانک مرکزی گرفته نشده است.

چگنی اظهارداشت: در ماده ۱۴ قانون ساماندهی بازار مسکن، فروش مسکن به صورت لیزینگ، فروش سندیکایی و قسطی دیده شده که گروه هدف در آنها طبقه متوسط و بالاتر است.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد مردم تهران در پی خرید واحدهای ۶۰ متر و کوچکتر هستند، گفت: در آینده باید سازندگان به سمت ساخت مسکنی بروند که مورد تقاضای مردم است.

چگنی تصریح کرد: طرح فروش مسکن به صورت قسطی، واحدهای موجود را هدف قرار داده است و طبیعتاً نمی‌تواند واحدهای مسکونی بزرگ را پوشش دهد، زیرا بانک مسکن محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات در این زمینه دارد.

وی گفت: بدون شک اجرای این طرح به خروج بازار مسکن از رکود کمک می کند، زیرا حجم قابل توجهی از نقدینگی وارد بازار می شود.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی، دولت را تنها سیاست گذار در بخش مسکن دانست و افزود: این بخش حقیقی و حقوقی و در مجموع مردم هستند که سازندگان واحدهای مسکونی به شمار می روند.

چگنی تصریح کرد: ۲۰ درصد ارزش افزوده و ۲۰ تا ۳۰ درصد مجموع سرمایه گذاری‌های کشور در بخش مسکن است.

وی همچنین گفت: هم اکنون بالاترین نرخ سود بانکی به سپرده‌ها داده می شود که باید در نهایت نرخ سود آنها تعدیل شود. 

رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه ۱۸ شهریور امسال بانک مرکزی با اجرای طرح فروش قسطی مسکن و ورود بانک مسکن به آن موافقت کرده است، گفت: موافقت اصولی در بانک مرکزی برای اجرای این طرح گرفته شده است.

محمدحسن مرادی با بیان اینکه هم اکنون مباحث حول نحوه محاسبه کارمزد در جریان است، افزود: اینکه بانک عاملیت وصول اقساط را صرفاً داشته باشد و هیچ گونه تضمینی نپذیرد و نرخ کارمزد آن سه درصد باشد و یا اینکه بانک پرداخت اقساط پرداخت نشده را هم تضمین و نرخ سود آنرا ۵ درصد محاسبه کند، در حال بررسی است.

در همین حال، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه طرح فروش اقساطی مسکن را انبوه سازان شهریور پارسال به دولت ارائه کردند، گفت: برنامه ریزی ما در قالب سه طرح برای فروش مسکن به اقشار پایین، میانه و طبقه بالای جامعه بود.

لینک فایل های موجود در متن :

اخبار اقتصادی,فروش قسطی مسکن,,اخبار اقتصادی

منبع : http://pars_parmis.rzb.ir